التقييم للتقارير المالية: المعايير، انخفاض القيمة، وتخصيص الأصول

التقييم للتقارير المالية: المعايير، انخفاض القيمة، وتخصيص الأصول

مقدمة:

يهدف هذا الفصل إلى تقديم نظرة شاملة حول تقييم الأصول لأغراض التقارير المالية، مع التركيز على المعايير ذات الصلة، ومفهوم انخفاض القيمة، وكيفية تخصيص الأصول. يعتبر التقييم الدقيق للأصول أمرًا بالغ الأهمية لضمان موثوقية البيانات المالية واتخاذ القرارات المستنيرة. سنتناول في هذا الفصل المعايير المحاسبية الدولية (IAS) ومعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ذات الصلة، بالإضافة إلى المعايير المهنية للتقييم.

1. المعايير المهنية للتقييم والتدقيق والمحاسبة:

يعتمد تقييم الأصول لأغراض التقارير المالية على مجموعة من المعايير المهنية التي تضمن جودة وموثوقية عملية التقييم. من أهم هذه المعايير:

• 1.1 معايير المحاسبة الدولية (IAS) ومعايير التقارير المالية الدولية (IFRS): تحدد هذه المعايير كيفية الاعتراف بالأصول وقياسها والإفصاح عنها في البيانات المالية. تشمل المعايير الهامة ما يلي:

  • IAS 36: انخفاض قيمة الأصول: يحدد هذا المعيار إجراءات تحديد ما إذا كان قد حدث انخفاض في قيمة الأصل، وكيفية قياس خسائر انخفاض القيمة والاعتراف بها.
  • IFRS 13: قياس القيمة العادلة: يوفر إطارًا موحدًا لقياس القيمة العادلة عند الحاجة إلى ذلك بموجب معايير أخرى.
  • 1.2 المعايير الدولية للتقييم (IVS): تحدد هذه المعايير المبادئ الأساسية للممارسات المهنية في التقييم، وتغطي مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك العقارات والمعدات والأصول غير الملموسة.
  • 1.3 معايير التدقيق المقبولة عمومًا (GAAS) على الصعيد الدولي: تتضمن هذه المعايير إرشادات للمدققين حول استخدام عمل المتخصصين في عملية التدقيق، بما في ذلك خبراء التقييم.
  • 1.4 دور المتخصصين في التقييم: غالباً ما يعتمد مدققو الحسابات على خبراء التقييم كمادة إثباتية في تقييمهم لتأكيدات البيانات المالية ذات الصلة. يجب أن يكون خبير التقييم مستقلاً ومحايدًا. في بعض الحالات، يحتاج عملاء المدققين إلى توظيف متخصصين في التقييم لأن قضايا الاستقلالية تمنع المدققين أنفسهم من تقدير قيمة الأصول التي قد تؤثر على بياناتهم المالية.

2. انخفاض قيمة الأصول (Impairment of Assets):

يعتبر مفهوم انخفاض قيمة الأصول من المفاهيم الأساسية في التقارير المالية.

• 2.1 تعريف انخفاض القيمة: وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36، يحدث انخفاض في قيمة الأصل عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصل المبلغ القابل للاسترداد. القيمة الدفترية هي المبلغ المسجل في البيانات المالية للشركة لكل أصل ضمن مجموعة أصول (مثل المباني والبنية التحتية). يتضمن هذا المبلغ خصومات بسبب الإهلاك وخسائر انخفاض القيمة.

• 2.2 المبلغ القابل للاسترداد: هو القيمة الأعلى بين:

  • القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع: هي صافي سعر البيع المقدر.
  • القيمة قيد الاستخدام (Value in Use): هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من الأصل أو مجموعة الأصول. هام: في هذا السياق، تشير القيمة قيد الاستخدام إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الأصل أو مجمع الأصول. وهي لا تعني قيمة الاستخدام كما تستخدم في تقييم العقارات.

  • 2.3 اختبار انخفاض القيمة: يتضمن تحليل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام بيان دخل متوقع يعتمد على استخدام الأصول الثابتة الحالية اعتبارًا من تاريخ التقييم، مع استبعاد النظر في النمو المستقبلي أو استبدال الأصول. في اختبار انخفاض القيمة، يختلف تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لصافي الدخل التشغيلي عن تحليل الأرباح والخسائر في أن بعض المصروفات مستبعدة من الحسابات:

  • مصروفات الفوائد ودخل الفوائد

  • إيرادات أخرى ومصروفات ذات صلة غير مشتقة من استخدام مجمع الأصول الثابتة
  • أرباح أو خسائر غير عادية
  • مصروفات الإهلاك
  • ضرائب الدخل

  وبعبارة أخرى، فإن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك تساوي صافي الدخل التشغيلي، ويكون التدفق النقدي من العمليات مساوياً لصافي الدخل بسبب استبعاد الإهلاك. لاحظ أن تقدير القيمة قيد الاستخدام لاختبار انخفاض القيمة ليس تقييمًا للأعمال، ولا هو تقنية للتقييم المباشر للأصول.

• 2.4 مثال عملي:

  لنفترض أن شركة تمتلك آلة قيمتها الدفترية 1,000,000 ريال سعودي. قررت الشركة إجراء اختبار انخفاض القيمة. تبين أن القيمة العادلة للآلة ناقصًا تكاليف البيع تبلغ 800,000 ريال سعودي، وأن القيمة قيد الاستخدام تبلغ 900,000 ريال سعودي. في هذه الحالة، فإن المبلغ القابل للاسترداد هو 900,000 ريال سعودي (الأعلى بين القيمتين). بما أن القيمة الدفترية (1,000,000 ريال سعودي) تتجاوز المبلغ القابل للاسترداد (900,000 ريال سعودي)، فإن هناك خسارة انخفاض قيمة قدرها 100,000 ريال سعودي يجب الاعتراف بها في البيانات المالية.

3. تخصيص الأصول:

في بعض الحالات، قد يكون من الضروري تخصيص قيمة الأصل بين مكوناته المختلفة.

• 3.1 تخصيص قيمة الأصل بين العقارات والممتلكات الشخصية: عندما تشتمل عملية البيع على كل من العقارات والممتلكات الشخصية (مثل الأثاث والتجهيزات والمعدات)، قد يكون من الضروري تخصيص سعر البيع بين هذه المكونات.
• 3.2 تخصيص قيمة الأصل بين الأصول الملموسة وغير الملموسة: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري تخصيص قيمة الأصل بين مكوناته الملموسة (مثل المعدات) وغير الملموسة (مثل براءات الاختراع أو العلامات التجارية).

• 3.3 طرق التخصيص: هناك عدة طرق لتخصيص قيمة الأصل، بما في ذلك:

  • طريقة التقييم النسبي: يتم تخصيص القيمة بناءً على التقييم المستقل لكل مكون من مكونات الأصل.
  • طريقة التكلفة: يتم تخصيص القيمة بناءً على تكلفة استبدال أو إعادة إنتاج كل مكون من مكونات الأصل.
  • الطرق الأخرى: الطرق الأخرى التي تعتمد على تحليل التدفقات النقدية المتوقعة لكل مكون.

• 3.4 مثال عملي:

  لنفترض أن شركة اشترت فندقًا مقابل 10,000,000 ريال سعودي. يشمل سعر الشراء العقار (الأرض والمبنى) والأثاث والتجهيزات والمعدات. لأغراض التقارير المالية، قد تحتاج الشركة إلى تخصيص سعر الشراء بين هذه المكونات. إذا تم تقدير قيمة العقار بمبلغ 8,000,000 ريال سعودي، وقيمة الأثاث والتجهيزات والمعدات بمبلغ 2,000,000 ريال سعودي، فيمكن للشركة تخصيص سعر الشراء بناءً على هذه القيم.

4. القيمة العادلة (Fair Value):

تعتبر القيمة العادلة من المفاهيم الهامة في تقييم الأصول، وتستخدم على نطاق واسع في معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية.

• 4.1 تعريف القيمة العادلة: وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 13، القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

• 4.2 تسلسل هرمي للقيمة العادلة: يوفر معيار التقارير المالية الدولي رقم 13 تسلسلًا هرميًا للقيمة العادلة، يصنف المدخلات المستخدمة في قياس القيمة العادلة إلى ثلاثة مستويات:

  • المستوى 1: أسعار السوق المعلنة للأصول أو الالتزامات المماثلة في الأسواق النشطة.
  • المستوى 2: مدخلات أخرى قابلة للملاحظة، مثل أسعار السوق المعلنة للأصول أو الالتزامات المماثلة في الأسواق غير النشطة، أو أسعار السوق المعلنة للأصول أو الالتزامات المماثلة في الأسواق النشطة، ولكنها تخضع لتعديلات.
  • المستوى 3: مدخلات غير قابلة للملاحظة، مثل التدفقات النقدية المتوقعة أو الخصومات المستخدمة في نماذج التقييم.
  • 4.3 استخدام القيمة العادلة في التقارير المالية: تتطلب العديد من معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية قياس الأصول والالتزامات بالقيمة العادلة. على سبيل المثال، يتم قياس الاستثمارات في الأسهم والسندات بالقيمة العادلة.

5. أمثلة لتطبيقات عملية:

• 5.1 تقييم العقارات لأغراض التقارير المالية: يتطلب تقييم العقارات لأغراض التقارير المالية استخدام طرق التقييم المناسبة، مثل طريقة مقارنة المبيعات، وطريقة التكلفة، وطريقة الدخل. يجب أن يكون التقييم متوافقًا مع معايير التقييم المهنية ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة.
• 5.2 تقييم الآلات والمعدات لأغراض التقارير المالية: يتطلب تقييم الآلات والمعدات لأغراض التقارير المالية استخدام طرق التقييم المناسبة، مثل طريقة التكلفة، وطريقة الدخل، وطريقة السوق. يجب أن يكون التقييم متوافقًا مع معايير التقييم المهنية ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة.
• 5.3 تقييم الأصول غير الملموسة لأغراض التقارير المالية: يتطلب تقييم الأصول غير الملموسة لأغراض التقارير المالية استخدام طرق التقييم المناسبة، مثل طريقة الدخل، وطريقة السوق، وطريقة التكلفة. يجب أن يكون التقييم متوافقًا مع معايير التقييم المهنية ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة.

6. الخلاصة:

إن التقييم الدقيق للأصول لأغراض التقارير المالية أمر بالغ الأهمية لضمان موثوقية البيانات المالية واتخاذ القرارات المستنيرة. يجب على الشركات الالتزام بالمعايير المهنية للتقييم ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة. يجب أن يكون التقييم موضوعيًا ومستقلاً ومدعومًا بأدلة كافية.

ملحق: معادلات رياضية ذات صلة

• القيمة الحالية للتدفقات النقدية (PV):

  PV = Σ [CFt / (1 + r)^t]

  حيث:

  • PV: القيمة الحالية
  • CFt: التدفق النقدي في الفترة t
  • r: معدل الخصم
  • t: الفترة الزمنية
  • خسارة انخفاض القيمة:

  خسارة انخفاض القيمة = القيمة الدفترية - المبلغ القابل للاسترداد

ملاحظات هامة:

• يتطلب التقييم معرفة متخصصة وفهمًا للمعايير المهنية والمحاسبية.
• من الضروري توثيق جميع جوانب عملية التقييم.
• يجب على الشركات تحديث تقييماتها بشكل دوري.
• يجب الاستعانة بخبراء التقييم المؤهلين عند الحاجة.

مراجع:

• معايير المحاسبة الدولية (IAS)
• معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)
• المعايير الدولية للتقييم (IVS)

هذا الفصل يقدم نظرة عامة شاملة حول تقييم الأصول لأغراض التقارير المالية. من خلال فهم المعايير والمفاهيم الأساسية، يمكن للمهنيين الماليين اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين جودة التقارير المالية.