معايير التقييم والممارسة المهنية

مقدمة الفصل: معايير التقييم❓ والممارسة المهنية

يشكل هذا الفصل، “معايير التقييم والممارسة المهنية”، حجر الزاوية في❓ فهم وتقييم الحقوق الإيجارية، إذ ينتقل بالمتدرب من❓ الجوانب التعاقدية النظرية إلى التطبيقات العملية في السوق العقاري. يهدف هذا الفصل إلى تزويد المشاركين بمعرفة شاملة حول المعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم مهنة التقييم، مع التركيز بشكل خاص على❓ تلك المتعلقة بالحقوق الإيجارية.

الأهمية العلمية:

تتجلى الأهمية العلمية لهذا الفصل في كونه يربط بين المعرفة النظرية والممارسة المهنية، مما يسهم في بناء كفاءات عالية المستوى لدى المقيمين العقاريين. ففي ظل تعقيدات السوق العقاري، وتزايد أهمية الحقوق الإيجارية كأحد الأصول الهامة، يصبح الإلمام بالمعايير المهنية والأخلاقية أمراً بالغ الأهمية لضمان مصداقية وموثوقية عمليات التقييم. إن الالتزام بتلك المعايير يسهم في حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، ويعزز الثقة في مهنة التقييم ككل. علاوة على ذلك، يمثل هذا الفصل أساساً لفهم القوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم المهنة، وكيفية تطبيقها في مختلف السياقات.

الأهداف التعليمية:

يهدف هذا الفصل إلى تحقيق الأهداف التعليمية التالية:

1. فهم المعايير المهنية: التعرف على المعايير المهنية التي تحكم ممارسة مهنة التقييم، بما في ذلك معايير السلوك والأخلاقيات، ومعايير الكفاءة والخبرة.
2. التعرف على المؤسسات المهنية: استكشاف دور المؤسسات المهنية المحلية والدولية في تطوير وتعزيز معايير التقييم، بما في ذلك جمعية المقيمين الأمريكية (ASA)، والمؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (RICS)، وغيرها من المنظمات ذات الصلة.
3. إتقان معايير USPAP: فهم شامل لمعايير الممارسة المهنية الموحدة للتقييم (USPAP) وأهميتها في ضمان جودة وموثوقية التقييمات.
4. تطبيق المعايير الأخلاقية: القدرة على تطبيق المعايير الأخلاقية في مختلف جوانب عملية التقييم، بما في ذلك التعامل مع تضارب المصالح، والحفاظ على السرية، وضمان الموضوعية والاستقلالية.
5. فهم دور منظمات إدارة التقييم (AMC): فهم دور AMC في عملية الرهن العقاري.
6. التعرف على دور الجهات التنظيمية: فهم دور الجهات التنظيمية في الرقابة على مهنة التقييم وتطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة.
7. تطوير المهارات العملية: اكتساب المهارات العملية اللازمة لتطبيق معايير التقييم في سيناريوهات واقعية، بما في ذلك كتابة التقارير، وإجراء التحليلات، والتواصل مع العملاء والأطراف المعنية الأخرى.

من خلال❓ تحقيق هذه الأهداف، سيكتسب المشاركون فهماً عميقاً لأهمية معايير التقييم والممارسة المهنية، وكيفية تطبيقها في سياق تقييم الحقوق الإيجارية، مما يؤهلهم لممارسة المهنة بكفاءة ومسؤولية.

الفصل: معايير التقييم والممارسة المهنية

مقدمة

يهدف هذا الفصل إلى تقديم نظرة شاملة حول❓ معايير التقييم والممارسة المهنية في مجال تقييم الحقوق الإيجارية. سيتم تناول الجوانب التنظيمية والأخلاقية والمهنية التي يجب على المثمن الالتزام بها لضمان تقديم تقييمات دقيقة وموثوقة وموضوعية. كما سيتم استعراض دور المؤسسات والمنظمات المهنية في تطوير هذه المعايير والحفاظ عليها.

1. الإطار التنظيمي لمهنة التقييم

1.1. التطور التاريخي للرقابة على مهنة التقييم

قبل الثمانينات من القرن الماضي، كانت مهنة التقييم تخضع لرقابة حكومية محدودة، ولم يكن هناك ترخيص إلزامي أو شهادات في معظم الدول. كانت معايير الجمعيات المهنية تطبق فقط على أعضائها. إلا أن انهيار صناعة الادخار والقروض (S&L) في الثمانينات أدى إلى تغييرات جذرية في المهنة، حيث اعتبرت الممارسات التقييمية المشكوك فيها وعدم وجود معايير صناعية للكفاءة والسلوك المهني من بين العوامل المساهمة في إخفاقات S&L.

1.2. مؤسسة التقييم (The Appraisal Foundation)

تأسست مؤسسة التقييم في عام 1987 كمؤسسة غير ربحية في واشنطن العاصمة، بمبادرة من تسع جمعيات مهنية للتقييم. تهدف المؤسسة إلى تعزيز الاحتراف من خلال ضمان تأهيل المثمنين لتقديم خدماتهم وتشجيع تطبيق المعايير الموحدة للممارسة المهنية للتقييم (USPAP).

1.3. قانون إصلاح المؤسسات المالية واستعادتها وإنفاذه (FIRREA)

في عام 1989، تم دمج معايير USPAP في القانون من خلال قانون إصلاح المؤسسات المالية واستعادتها وإنفاذه (FIRREA)، والذي يعرف باسم “خطة إنقاذ S&L”. كما ألزم هذا القانون الولايات ببدء إصدار شهادات وتراخيص للمثمنين بناءً على معايير معترف بها للكفاءة.

1.4. مجالس مؤسسة التقييم

أنشأت مؤسسة التقييم مجلسين جديدين:
* مجلس معايير التقييم (ASB): مكلف بتعزيز قبول USPAP وتحديث المعايير باستمرار لتعكس التطورات الجديدة في ممارسة التقييم.
* مجلس مؤهلات المثمنين (AQB): يهتم بمتطلبات التعليم والاختبار والخبرة للحصول على شهادة وترخيص المثمنين.
* مجلس ممارسات التقييم (APB): تأسس حديثًا لتدوين وتنفيذ أفضل الممارسات والتطبيقات للمثمنين.

1.5. الترخيص والشهادات

يشير الترخيص والشهادات إلى الاعتراف الرسمي بكفاءة المثمن، ويتم إصدارهما من قبل هيئات تنظيمية حكومية. يهدف ذلك إلى حماية الجمهور من خلال ضمان أن المثمنين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة لتقديم خدمات تقييم موثوقة.

• متطلبات التعليم: يقوم مجلس مؤهلات المثمنين (AQB) التابع لمؤسسة التقييم بتحديث معاييره باستمرار بشأن مؤهلات تقييم العقارات. تعتبر متطلبات التعليم الجامعي مكونًا أساسيًا في هذه التغييرات.
  • يحتاج المتقدمون للحصول على ترخيص سكني إلى الحصول على 30 وحدة دراسية جامعية على الأقل أو درجة جامعية متوسطة.
  • بينما يُطلب من المتقدمين للحصول على ترخيص سكني معتمد أو ترخيص عام معتمد الحصول على درجة البكالوريوس أو أعلى.
  • أصبحت هذه المتطلبات سارية المفعول للأفراد الذين يسعون للحصول على اعتماد كمثمن عقاري بعد 1 يناير 2015. كما تنطبق المتطلبات على المثمنين العقاريين الحاليين الذين يسعون إلى ترقية الترخيص. سيتعين على المثمنين الراغبين في ترقية ترخيصهم استيفاء المعايير الجديدة.
• المشرف والمتدرب (متطلبات جديدة): يُطلب من المشرفين والمتدربين إكمال دورة المشرف/المتدربين المعتمدة من AQB.
• متطلبات التعليم الأساسي لجميع المستويات: يجب على جميع المتقدمين استيفاء متطلبات التعليم الأساسي قبل أن يتمكنوا من التأهل للحصول على الترخيص.

1.6. أنواع الشهادات والتراخيص

تختلف متطلبات الترخيص والشهادة من ولاية إلى أخرى. بشكل عام، يستند التمييز بين الترخيص والشهادة إلى المستوى المطلوب من الخبرة، حيث تتطلب الشهادة قدرًا معينًا من الخبرة المهنية والتعليم والاختبار. هناك نوعان من الشهادات:
* شهادة سكنية: أكثر محدودية وتؤهل المثمن لتقييم العقارات السكنية فقط.
* شهادة عامة: تركز بشكل أكبر على أسلوب الدخل وتؤهل المثمن لجميع أنواع العقارات.

1.7. دور الدولة في الترخيص والشهادات

على الرغم من أن الشهادة والترخيص مطلوبان بموجب التشريعات الفيدرالية، إلا أن الولايات الفردية هي التي تدير العملية. يجب أن تفي قوانين ولوائح الترخيص/الشهادة الخاصة بكل ولاية بالحد الأدنى من المعايير التي يحددها القانون الفيدرالي، ولكن يحق للولايات فرض معايير أكثر صرامة.

2. المعايير الموحدة للممارسة المهنية للتقييم (USPAP)

2.1. نبذة عامة عن معايير USPAP

تعتبر معايير USPAP خطوة رئيسية نحو التنظيم الذاتي في صناعة التقييم. وقد تم اعتماد هذه المعايير على نطاق واسع من قبل الجمعيات المهنية للتقييم والوكالات التنظيمية الحكومية. تتكون USPAP من:
1. مقدمة عن القواعد الأخلاقية العامة.
2. عشرة معايير، مع قواعد معايير مرتبطة بها.
3. بيانات توضيحية حول معايير التقييم.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس معايير التقييم (ASB) عددًا من الآراء الاستشارية التي تقدم المشورة من ASB بشأن تطبيق المعايير على مواقف تقييم محددة.

2.2. المبادئ العامة في معايير USPAP

يتكون القسم الأول من USPAP من ديباجة وأربع قواعد عامة (تغطي الأخلاق والكفاءة ونطاق العمل والاستثناء القضائي) وقائمة تعريفات.

2.3. المعايير والقواعد المعيارية

يوجد 10 معايير في USPAP. يتكون كل معيار من بيان معمم (المعيار نفسه) يليه قواعد معايير أكثر تفصيلاً وتحديدًا.

2.4. البيانات المتعلقة بمعايير التقييم

بالإضافة إلى تعديل قواعد المعايير الحالية، يتمتع ASB بسلطة إصدار بيانات رسمية بشأن معايير التقييم، والتي توضح أو تفسر أو تشرح أو تضع تفاصيل حول المعايير. تتمتع هذه البيانات بنفس القوة الملزمة مثل الأحكام الأخرى لـ USPAP.

2.5. الآراء الاستشارية

توضح الآراء الاستشارية تطبيق USPAP في مواقف معينة. ومع ذلك، ليس للآراء الاستشارية الأثر الملزم لـ USPAP. فهي لا تضع معايير جديدة ولا تفسر المعايير الحالية؛ بل تشير فقط إلى مشورة ورأي مجلس معايير التقييم.

2.6. تعديلات على معايير USPAP

يتمتع ASB بسلطة تعديل أو تغيير USPAP، بالإضافة إلى إصدار بيانات بشأن معايير التقييم والآراء الاستشارية. تصدر طبعات منقحة من USPAP كل عام، ويمكن إصدار تحديثات في منتصف العام أيضًا.

2.7. الأحكام التمهيدية لمعايير USPAP

الأحكام التمهيدية لـ USPAP هي قواعد عامة تنطبق على جميع أنواع التقييمات. هناك سبعة أحكام تمهيدية:
1. الديباجة.
2. قاعدة الأخلاق.
3. قاعدة الكفاءة.
4. نطاق العمل.
5. قاعدة الاستثناء القضائي.
6. التعريفات.
7. المسرد (تمت إزالته).

2.7.1. الديباجة

تقدم الديباجة نظرة عامة على USPAP. تحدد الفقرة الأولى الأساس المنطقي للمعايير، وتشرح بقية الديباجة كيفية تنظيم وثائق USPAP. تتضمن المعايير تعليقات توضيحية وتبدأ بقاعدة الأخلاق، التي تحدد متطلبات النزاهة والموضوعية والاستقلالية والحكم الأخلاقي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المعايير قاعدة الكفاءة، التي تضع مسؤولية فورية على المثمن قبل قبول المهمة. تتضمن المعايير قاعدة نطاق العمل. كما تم تضمين قاعدة التعريفات. تتناول المعايير الإجراءات التي يجب اتباعها في إجراء التقييم والطريقة التي يتم بها توصيل التقييم.

• تتعلق المعياران 1 و2 بتطوير وتوصيل تقييم للعقارات.
• يضع المعيار 3 قواعد لمراجعة التقييم والإبلاغ عن تلك المراجعة.
• تناولت المعياران 4 و5 تطوير وتوصيل وظائف استشارية مختلفة تتعلق بالعقارات أو الممتلكات العقارية. وقد تم سحبهما في عام 2016.
• يتناول المعيار 6 تطوير وإعداد التقارير الخاصة بالتقييمات الجماعية لأغراض ضريبة القيمة.
• تضع المعياران 7 و8 قواعد لتقييم الممتلكات الشخصية.
• تضع المعياران 9 و10 قواعد لتطوير وتوصيل تقييمات الأعمال.

تتضمن المعايير بيانات بشأن معايير التقييم الصادرة عن مجلس معايير التقييم. تعتبر التعليقات التوضيحية جزءًا لا يتجزأ من المعايير الموحدة وينبغي اعتبارها امتدادًا للوثيقة.

2.7.2. قاعدة الأخلاق

تؤكد قاعدة الأخلاق على الالتزامات والمسؤوليات الشخصية للمثمن الفردي. ومع ذلك، ينبغي التأكيد أيضًا على أن المجموعات والمنظمات العاملة في ممارسة التقييم تشترك في نفس الالتزامات الأخلاقية. تحدد قاعدة الأخلاق التزامات المثمن الأخلاقية فيما يتعلق بالسلوك والإدارة والسرية وحفظ السجلات. يلزم قسم السلوك المثمن باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب السلوك الذي قد يكون مضللاً أو احتياليًا. يتعلق قسم الإدارة بأخلاقيات ممارسات أعمال التقييم، وخاصة ترتيبات التعويض والإعلان. تتضمن الممارسات المحددة على أنها غير أخلاقية ترتيبات التعويض المشروط ومدفوعات الشراء غير المعلنة والإعلانات الكاذبة أو المضللة. يتطلب قسم السرية من قاعدة الأخلاق من المثمن حماية سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العميل أو النتائج المنتجة للعميل. يقتصر الكشف عن هذه المعلومات على العميل أو الأشخاص المصرح لهم من قبل العميل أو بموجب القانون وأعضاء لجنة مراجعة النظراء المعتمدة. يحدد القسم الأخير من قاعدة الأخلاق، وهو قسم حفظ السجلات، متطلبات حفظ السجلات لجميع التقييمات المكتوبة أو الشفوية، بما في ذلك أنواع السجلات التي يجب الاحتفاظ بها والمدة التي يجب الاحتفاظ فيها بالسجلات.

2.7.3. قاعدة الكفاءة

تحظر “قاعدة الكفاءة” على المثمنين قبول مهام التقييم التي ليسوا مؤهلين لها بالمعرفة والخبرة. يتم السماح بالاستثناء فقط إذا أبلغ المثمن العميل مسبقًا بعدم وجود المؤهلات المناسبة، واتخذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء التقييم بكفاءة، ووصف هذه الحقائق بالكامل في تقرير التقييم.

2.7.4. نطاق العمل

يشير مفهوم نطاق العمل إلى عمق البحث والإعداد اللازمين لإنتاج تقرير موثوق ليس فقط لتلبية احتياجات العميل ولكن أيضًا يعتبر مقبولاً من قبل أقران المثمن. تم تطوير قاعدة نطاق العمل من قبل مجلس معايير التقييم لاستبدال مفهوم المغادرة القديم. وقد تم تصميمه لتوفير المرونة في تطوير تقييم وتقديم تقرير من خلال الاعتراف بأن مقدار وعمق البحث يختلف تبعًا لاحتياجات العميل والاستخدام المقصود للتقرير. يؤكد مجلس التقييم على أن مقدار البحث وعمق إعداد التقارير يجب ألا يتأثرا بشكل غير مبرر برغبات العملاء التي قد تؤدي إلى تقرير مضلل.

يحدد المثمن مقدار العمل ونوع التقرير المطلوب، وليس العميل. المثمن هو المهني ويتحمل مسؤولية ضمان عدم إساءة فهم التقرير أو أن يكون مضللاً في السوق. وبعبارة أخرى، قد لا يكون العميل هو المستخدم أو القارئ الوحيد للتقرير. حقيقة أن العميل يريد شيئًا أقل من تقرير كامل ليس سببًا كافيًا في حد ذاته لتقديمه. يتحمل المثمن مسؤولية مهنية لتزويد العملاء بما “يحتاجون” إليه فعليًا، بدلاً مما قد “يريدونه”.

2.7.5. الاستثناء القضائي

الغرض من الاستثناء القضائي هو الحد من الآثار السلبية المحتملة للقوانين المحلية من حيث قابلية تطبيق USPAP في الولاية القضائية المحلية. إذا كان قانون محلي يجعل جزءًا من USPAP غير قابل للتنفيذ، فإن الأجزاء المتبقية لا تتأثر.

2.7.6. التعريفات

يحدد قسم التعريفات في USPAP المعنى الدقيق للمصطلحات المستخدمة في USPAP. وهي جزء لا يتجزأ من USPAP ولا تخضع لأي تفسير آخر. يُطلب من جميع مستخدمي المستند قبولها على النحو المحدد.

2.8. دور شركات إدارة التقييم (AMC) في عملية الرهن العقاري

عندما يشتري المستهلك منزلًا، ستطلب مؤسسته المالية تقييمًا للمنزل من أجل الحصول على قيمة محدثة للعقار المراد رهنه. تتطلب المبادئ التوجيهية الفيدرالية الآن أن يكون لدى البنوك “جدار حماية” بين المقرضين والمثمنين. كانت شركات إدارة التقييم موجودة منذ عقود، ولكن للمرة الأولى أصبح دورها في إضافة حاجز بين المقرض والمثمن جزءًا مطلوبًا قانونًا من عملية الرهن العقاري. تساعد شركات إدارة التقييم هذه المستهلكين في الحصول على تقارير غير متحيزة للتمويل وخدمة القروض. من أجل تقديم التقييمات، تحتفظ شركة إدارة التقييم (AMC) بمجموعة من المثمنين المؤهلين. عندما ترد طلبات التقييم من المؤسسة المالية، تقوم AMC بتعيين مثمن لتقديم تقرير تقييم للعقار. لا يتلقى المثمن أي إشارة مسبقة لقيمة العقار وقد لا يكون لديه اتصال مباشر بالمؤسسة المالية (جدار الحماية). سيقدم المثمن تقرير تقييم بناءً على المبادئ التوجيهية الخاصة بالمعايير الموحدة للممارسة المهنية للتقييم (USPAP).

3. أخلاقيات مهنة التقييم

تتجاوز الأخلاقيات مجرد الامتثال القانوني، فهي تتعلق باتخاذ القرارات الصحيحة والمستنيرة التي تخدم مصالح العملاء والجمهور على حد سواء. يجب على المثمنين أن يكونوا نزيهين وموضوعيين ومستقلين في عملهم، وتجنب أي تضارب في المصالح.

• قواعد السلوك: يجب على المثمنين الالتزام بقواعد السلوك التي تحددها المنظمات المهنية والهيئات التنظيمية. تتضمن هذه القواعد متطلبات تتعلق بالنزاهة والكفاءة والسرية والامتثال لمعايير USPAP.
• تجنب تضارب المصالح: يجب على المثمنين الكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح، سواء كان ذلك يتعلق بعلاقات شخصية أو مالية أو مهنية مع الأطراف المعنية بالتقييم.
• التقييمات غير المتحيزة: يجب على المثمنين إجراء تقييمات غير متحيزة وموضوعية، بناءً على البيانات والحقائق المتاحة. يجب عليهم تجنب أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على رأيهم المهني.
• الحفاظ على السرية: يجب على المثمنين الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من العملاء، وعدم الكشف عنها لأي طرف ثالث دون موافقة صريحة.

4. مسؤولية المثمن

يتحمل المثمن مسؤولية مهنية وقانونية تجاه عملائه والجمهور. يجب عليهم بذل العناية الواجبة في إجراء التقييمات، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة. قد يتعرض المثمنون للمساءلة القانونية في حالة الإهمال أو الاحتيال أو الإخلال بالعقد.

• التأمين ضد الأخطاء والسهو: يوصى بحصول المثمنين على تأمين ضد الأخطاء والسهو لتغطية المسؤولية عن الأخطاء والمعلومات التي لم يتم تقديمها ولكن كان ينبغي تقديمها.
• الامتثال للقوانين واللوائح: يجب على المثمنين الامتثال لجميع القوانين واللوائح المحلية والوطنية المتعلقة بمهنة التقييم، بما في ذلك متطلبات الترخيص والشهادة ومعايير USPAP.

5. منظمات التقييم المهنية

المنظمات المهنية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاحتراف في صناعة التقييم. أنها توفر التعليم والتدريب والشهادات، ووضع معايير أخلاقية، وتنفيذ قواعد السلوك. العديد من المنظمات المهنية تساهم في مستوى الكفاءة في صناعة التقييم من خلال رعاية البرامج والمطبوعات التعليمية. يتم تطبيق معايير السلوك من خلال عملية مراجعة النظراء. ترتبط أهمية العضوية في جمعية مهنية بجودة المعايير التي تحافظ عليها الجمعية لأعضائها. بعض المنظمات البارزة ما يلي:

• الجمعية الأمريكية للمثمنين (ASA)
• الجمعية الأمريكية لمديري المزارع والمثمنين الريفيين (ASFMRA)
• رابطة المثمنين الأمريكية
• الجمعية الكولومبية للمثمنين العقاريين
• المعهد دي إيفالوادر دي بويرتو ريكو
• الرابطة الدولية لموظفي التقييم (IAAO)
• الرابطة الدولية لحقوق الطريق (IRWA)
• الجمعية الدولية للمثمنين
• مجلس ماساتشوستس للمثمنين العقاريين
• الرابطة الوطنية للمثمنين المستقلين (NAIFA)
• التحالف المهني للمثمنين في ولاية كارولينا الشمالية
• المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)

6. الجمعية الوطنية للمثمنين المستقلين (NAIFA) - مدونة قواعد السلوك

تضع الرابطة الوطنية للمثمنين المستقلين مدونة لقواعد السلوك وتتضمن:

• السلوك المهني: يجب على العضو أن يسلك نفسه في جميع الأوقات بطريقة تعود بالنفع على الرابطة والمجتمع.
• الرسوم: لا يجوز أن تكون رسوم التقييم معتمدة على تقييم التقييم. يجب تحديد جميع رسوم الشهادة قبل المحاكمة. لا يجوز تقسيم الرسوم دون الموافقة الكاملة من جميع الأطراف المعنية.
• تقارير التقييم: يجب أن يتضمن كل تقييم العناصر التالية بالإضافة إلى جميع المعلومات ذات الصلة المعروفة للمثمن في وقت التقييم:
  • بيان الغرض و/أو أهداف التقييم، مع تحديد القيمة.
  • وصف قانوني و/أو تحديد كافٍ للعقار المقيم.
  • تاريخ تقدير القيمة، والتاريخ الذي ينطبق عليه تقدير القيمة.
  • وصف كافٍ للخصائص الفيزيائية للعقار المقيم.
  • بيان بالرهونات المعروفة و/أو الملاحظة، إن وجدت.
  • بيان وتحليل لأعلى وأفضل استخدام للعقار المقيم، إذا كان ذلك مناسبًا.
  • كشف عن حقوق الملكية المقيمة.
  • نهج وتحليل مقارنة المبيعات المباشرة، إذا كان ذلك ممكنًا.
  • نهج وتحليل التكلفة، إذا كان ذلك ممكنا.
  • نهج وتحليل الدخل، إذا كان ذلك ممكنًا.
  • بيان بالاستنتاجات التي تم التوصل إليها في تقرير التقييم.
  • متطلبات التوثيق (يجب أن يكون لدى المثمن الحد الأدنى من متطلبات البيانات في ملفه لدعم تقدير القيمة النهائي بشكل مناسب).
  • بيان بافتراضات وشروط التقييد التي تؤثر على التقييم.
  • توقيع المثمن المسؤول مع تعيينه الخاص (IFA وIFAA وIFAS وIFAC).
  • بيان يتعلق بالحفاظ على السرية فيما يتعلق بمهمة التقييم ونتائجه.
  • يجب على الأعضاء المعينين (IFA وIFAA وIFAS وIFAC) الكشف عن حالة التعليم المستمر بوضوح في كل تقرير تقييم.
• تقارير القيمة: يجب ألا تتضمن تقارير التقييم:
  • مقدمات غير محتملة وغير مدعومة.
  • افتراضات غامضة غير مدعومة بالحقائق.
  • أعلى وأفضل استخدام غير محتمل.
• بيان الشهادة: يجب أن تتضمن شهادة كل تقييم العبارة التالية: “تم إعداد هذا التقييم وفقًا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالجمعية الوطنية للمثمنين المستقلين، والمعايير الموحدة للممارسة المهنية للتقييم كما أصدرتها مؤسسة التقييم.” في النماذج المطبوعة التي يقدمها العميل أو يطلبها، يلتزم المثمن بالمدونة والشهادة المذكورتين أعلاه حتى لو لم يكن البيان مضمنًا فيها.
• الممارسة المهنية: من غير الأخلاقي أن يقوم المثمن بما يلي:
  • أن يسلك نفسه بأي طريقة من شأنها أن تضر بوضعه المهني أو بسمعة أي منظمة تقييم يرتبط بها.
  • المنافسة بشكل غير عادل مع المثمنين الآخرين.
  • الإضرار عن طريق التزوير أو عن طريق الخبث، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالسمعة المهنية أو الآفاق أو الأعمال التجارية لأي مثمن آخر.
  • عدم إبلاغ الجمعية بإجراءات أي عضو، برأي العضو المبلغ، انتهك مدونة قواعد السلوك هذه.
  • الإعلان عن أو طلب أعمال التقييم بأي طريقة لا تتفق مع الممارسة المهنية المقبولة.
  • الكشف بأي شكل من الأشكال عن مضمون أي تقييم دون إذن من العميل أو الإجراءات القانونية الواجبة.
  • إصدار تقرير تقييم منفصل عندما يكون لمثمن آخر مكلف بتقييم العقار دور في تكوين رأي القيمة.
  • إصدار تقرير تقييم لجزء فقط من عقار كامل دون ذكر أنه تقييم تجزيئي؛ وعلى هذا النحو، يخضع للاستخدام بطريقة تتفق مع هذه القيود.
  • قبول مهمة لتقييم عقار من نوع لم يكن لديه خبرة سابقة به ما لم يكن في إجراء التقييم، يربط نفسه بمثمن لديه خبرة في نوع العقار الذي يتم تقييمه؛ أو، تقديم إفصاح كامل عن درجة خبرته وخلفيته وتدريبه لعميله.

7. الخلاصة

إن الالتزام بمعايير التقييم والممارسة المهنية أمر بالغ الأهمية لضمان جودة وموثوقية تقييمات الحقوق الإيجارية. يجب على المثمنين أن يكونوا على دراية بأحدث المعايير والتوجيهات، وأن يسعوا باستمرار إلى تحسين مهاراتهم ومعرفتهم. من خلال الالتزام بأعلى معايير الاحتراف والأخلاق، يمكن للمثمنين المساهمة في حماية مصالح العملاء والجمهور، وتعزيز الثقة في مهنة التقييم.

8. المراجع

• معايير USPAP (أحدث إصدار).
• مواقع المنظمات المهنية للتقييم.
• القوانين واللوائح المحلية والوطنية المتعلقة بمهنة التقييم.
• الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة المتعلقة بتقييم الحقوق الإيجارية (إذا أمكن).

ملاحظة: هذا المحتوى العلمي المفصل هو مجرد مثال توضيحي، ويمكن تعديله وتوسيعه حسب الحاجة لتلبية الأهداف المحددة للدورة التدريبية.